به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی رادار اقتصاد، «واحد اطلاعات اکونومیست» در آخرین به روزرسانی گزارش اعتبارسنجی ریسک اقتصادی ایران که ماه جولای منتشر شده به بررسی آخرین وضعیت ریسک اقتصاد ایران و دورنمای آن در چهار سال آینده پرداخته است.
این گزارش میزان ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادی در ایران، اعم از حوزه های سیاسی و بانکی و سیاست گذاری اقتصادی را بررسی کرده و برآورد های خود را برای چهار سال آینده به تفکیک هر سال ارائه می کند.
رادار اقتصاد این گزارش که چشم انداز ریسک اقتصادی ایران طی سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ را بررسی می کند را در سه قسمت منتشر خواهد کرد.
در بخش پیش بینی اقتصادی این گزارش آمده که نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران که اکنون ۲۵ درصد برآورد می شود با انطباق تدریجی اقتصاد با تحریم و افزایش درآمد صادرات نفت به طور میانگین به نرخ ۱۵.۵ درصد بین سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ برسد.
این گزارش همچنین می گوید که انتظار می رود وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱/۲۰۲۲ یا همان ۱۴۰۰ کمی بهبود یابد و تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد افزایش یابد.
مشروح قسمت دوم گزارش که به پیش بینی اقتصادی اختصاص دارد به شرح زیر است:
رشد اقتصادی
اقتصاد ایران که از قبل با تحریم های آمریکا دست و پنجه نرم می کرد، حال با تبعات منفی شیوع ویروس کرونا مواجه است. این اثر از چند مجرا به اقتصاد منتقل می شود، از جمله صادرات کمتر به چین، کاهش تجارت منطقه ای، اختلال در تولید صنعتی داخلی و بخش خدمات و سقوط صنعت گردشگری. رکود قیمت نفت هم باعث کاهش درآمدهایی می شود که با اتکا به دور زدن تحریم ها به دست می آید. تولید ناخالص واقعی با کاهش شدید ۱۲ درصدی در ۲۰۲۰/۲۰۲۱ همراه خواهد بود، خصوصا به این خاطر که به راه افتادن موج جدید ابتلا به کرونا می تواند به وضع محدودیت های جدید و اختلال بیشتر در کسب و کار بینجامد.
با احیای رشد اقتصادی در چین (و در نتیجه بهبود صادرات نفت ایران) انتظار داریم اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱/۲۰۲۲ یا همان ۱۴۰۰ بهبود مختصری داشته و تولید ناخالص داخلی دو درصد افزایش یابد (البته با فرض مهار بیماری کرونا). در پی نهادینه شدن هر چه بیشتر روش های دور زدن تحریم های آمریکا، رشد تدریجی صادرات غیر نفتی می تواند به روند احیای اقتصادی کمک کند. رویکرد آمریکا در قبال تحریم ها نیز با روی کارآمدن آقای بایدن ممکن است تغییر کند. انتظار ما این است که تولید ناخالص واقعی ایران در بازه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به صورت میانگین ۱.۶ درصد رشد نماید. با این حال در صورت برداشته شدن تحریم های آمریکا، این رشد می تواند به مراتب بیشتر باشد.
تورم
آشفتگی اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و کمبودهای مرتبط با تحریم همچنان فشار تورمی را در کوتاه مدت به همراه خواهد داشت. این مشکل با توجه به تضعیف پول ملی که ارزش خود را از ابتدای فوریه تا ابتدای جولای حدود ۳۴ درصد از دست داده تشدید خواهد شد.
بنایراین انتظار داریم تورم در ایران در سال جاری میلادی به طور میانگین حدود ۲۵ درصد بماند و همچنان بالا باشد. همزمان با انطباق اقتصاد با تحریم از طریق تسهیل مسیر واردات و با افزایش درآمد صادرات نفت – و همچنین آهسته شدن روند تضعیف پول ملی – انتظار این است که تورم شتاب کمتری گرفته و به نرخ میانگین سالانه ۱۵.۵ درصد بین سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ برسد. با این حال اگر بانک مرکزی تسلیم فشار موجود شده و کسر بودجه را از طریق افزایش پایه پولی جبران کند، تورم در ایران می تواند از پیش بینی ها فراتر رود.
نرخ ارز
بنابر تخمین صندوق بین المللی پول، میزان ذخایر ارزی ایران در اواخر سال ۲۰۱۹ (آخرین اطلاعات موجود) در حدود ۸۶ میلیارد دلار بوده است. اگرچه این رقم نشاندهنده کاهش یک چهارمی منابع نسبت به سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) است، اما همین میزان می تواند برای پانزده ماه واردات و پوشش نرخ ارز در رقم ۴۲۰۰۰ ریال به ازای یک دلار آمریکا کفایت نماید. در ماه می مجلس ایران طرحی را برای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر تصویب نمود. این اقدام اصلاحی بیشتر جنبه نمایشی داشته و تفاوت فاحش میان نرخ رسمی و غیر رسمی ارز علی رغم اقدامات مقطعی برای مدیریت کاهش ارزش پول ملی احتمالا به قوت خود باقی خواهد بود. در پی کاهش قیمت نفت در سال جاری احتمال می دهیم مقامات ایران برداشت های سنگین تری از ذخیره ارزی خود داشته باشند که این کار می تواند توانایی آنها در حفظ نرخ رسمی ارز را کاهش دهد. این فشار فزاینده در بازار ارز موازی هم نمود داشته است، به طوری که با تشدید آثار بیماری کرونا نرخ دلار آمریکا در این بازار در ابتدای جولای ۲۰۸۰۰۰ ریال بوده که ۱۵ درصد کمتر از قیمت ماه قبل و بسیار کمتر از قیمت ۴۰۰۰۰ ریالی در ابتدای سال ۲۰۱۸ (زمستان ۱۳۹۷) است.
تجارت خارجی
انتظار می رود صادرات نفت (از جمله صادرات ثبت نشده) به میانگین ۲۸۰ هزار بشکه در روز در سال جاری میلادی برسد که این رقم کمتر از ۱۲ درصد کل صادرات در سال ۲۰۱۷ یا سال ۹۶ است که ۲.۴ میلیون بشکه در روز بود. صادرات غیر نفتی نیز به دلیل تقاضای کمتر در چین و منطقه کاهش خواهد یافت. البته کاهش واردات به دلیل کوچک شدن اقتصاد تا حدودی کاهش صادرات را جبران خواهد کرد. با این حال انتظار داریم تراز تجاری ایران در سال جاری میلادی وارد محدوده منفی شده (برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ اتفاق می افتد) و مجددا در پایان دوره مورد بررسی ما به محدوده مثبت برگردد. کسری بخش غیر بازرگانی البته همچنان زیاد خواهد ماند، چرا که اعتبارات بخش گردشگری تحت الشعاع بیماری کرونا و همچیین شرایط امنیتی و ژئوپلتیکی پرتنش خواهد بود. روی هم رفته تحلیل ما این است که حساب جاری با کسری معادل ۱.۸ درصد از تولید ناخالص در سال ۲۰۲۰ همراه خواهد شد. به موازات بهبود شرایط اقتصادی و حمایت بیشتر از صادرات نفتی و غیر نفتی، انتظار می رود وضعیت حساب جاری به تدریج تقویت شده و و در پایان دوره مورد بررسی یعنی در ۲۰۲۴ به تعادل برسد.
نظر شما